اسماعیل آجرلو، جلال غفاری قدیر،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۹-۱۳۹۱ )
چکیده
هدف: هدف از این مقاله آشنایی با ویژگی‌های حقوقی مربوط به اداره و امور مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شناخت تعارضات و نقاط ضعف آن و همچنین ارائه تحلیل حقوقی در راستای حل تعارضات و شفاف کردن نظام حقوقی خاص آن در راستای تحقق مفهوم «اداره خوب» می‌باشد.
روش: در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد توصیفی و با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع (روش سندی) به توصیف و بیان داده‌ها و اسناد معطوف به موضوع پرداخته شود و سپس با مقایسه و تحلیل داده‌ها و اسناد، نتیجه مطلوب ارائه گردد.
یافته‌ها: نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را می‌توان با استفاده از دو ابزار قوانین و مقررات خاص آن نهاد و ساختار حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی که بر این نهاد حاکم می‌باشد موشکافی کرد. تحلیل‌های این پژوهش نشان می‌دهد درحالی‌که وجود شخصیت اداری و مالی و استقلال در این زمینه‌ها ثمرات بسیار خوبی از جمله عدم تمرکز فنی و تخصصی شدن امور کتابخانه را در پی دارد؛ اما تزلزل اداره و عدم شفافیت و همچنین عدم وجود سازوکار و نظارت مناسب مالی بر این نهاد نقطه ضعف‌های مهمی محسوب می‌شوند. بررسی‌ها حاکی از آن‌است‌که راه‌حل این تعارضات اداری و مالی نه لزوماً تلفیق و نه انحلال ساختار آن است؛ بلکه بهترین راه حل اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۸۲ جهت ایجاد مدیریت واحد و فراگیر در امور مربوط به کتابخانه‌ها و اصلاح ترکیب هیأت امنا می‌باشد.
اصالت/ارزش: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مسئولان و مدیران ستادی در شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یاری رسانده و با ارائه پیشنهاهایی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری متناسب کمک کند. همچنین با استفاده از اصول حقوقی تبیین شده در این پژوهش همچون شخصیت حقوقی، استقلال مالی، نظام بودجه‌ای و نظارت مالی و با روش توصیف و تحلیل مواد قانونی و اصول حقوق عمومی می‌توان بر مدون‌سازی علمی نظام حقوق اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی همت گمارد.
