۳ نتیجه برای غفاری قدیر
جلال غفاری قدیر، مهدی شقاقی،
دوره ۱۶، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۸۹ )
چکیده
هدف: هدف بررسی حاضر، تحلیل نظریه‌های مطرح در حوزۀ کارکردهای اجتماعی رسانه‌های ارتباطی از جمله کتابخانه‌های عمومی است و سپس، تبیین و تعمیم نظریهای است که از تناسب بهتری با کتابخانه‌های عمومی برخوردار است. در این تحلیل، کتابخانه‌های عمومی با توجه به جایگاه و کارکردهایشان، بهمثابه رسانه‌های ارتباطی تبیین شدهاند.
روش: پژوهش حاضر با کمک روش فراتحلیل در پی کندوکاوِ نظریه‌های مطرح در حوزۀ رسانه‌های ارتباطی برای رسیدن به یک نظریۀ مطلوب وکاربست آن برای نهادهای رسانه‌ای مانند کتابخانه‌های عمومی است. به‌علاوه، در این تحلیل برای ارائۀ شواهد لازم، از روش سندی نیز استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این تحلیل نشان داد که هیچیک از نظریه‌های جامعۀ توده‌وار، نظریۀ کارکردی رسانه‌ها، نظریۀ جبر فن‌آوری، نظریه مارکسیستی و زیرمجموعه‌های آن، و نظریۀ اجتماعی-فرهنگی به لحاظ شرایط بومی کتابخانه‌های عمومی در ایران و وجود نظریه‌های جدید جریان اطلاعات بین‌الملل، قابل انطباق با کتابخانه‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران نیستند و صرفاً نظریه همگرا می‌تواند بهمثابه یک الگوی «وحدت‌گرا- رهایی‌بخش» در جریان اطلاعات جهانی، برای کارکرد اجتماعی کتابخانه‌های عمومی بهمنزلۀ نهادی ارتباطی رسانه‌ای مطرح باشد. به‌علاوه، عناصر این نظریه نیز با مقتضای کتابخانه‌های عمومی به تفصیل بیان شده است.
اصالت/ارزش: از آنجا که اَبعاد نظری مباحث حوزۀ کتابخانه‌ها و از جمله کتابخانه‌های عمومی در سطوح ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی مغفول مانده است، مقالۀ حاضر با نگاه جدیدی که به کتابخانه‌های عمومی دارد، قصد دارد با تحلیل نظریات رسانه‌های ارتباطی، الگوی مناسبی برای کارکرد اجتماعی کتابخانه‌های عمومی بیابد.
اسماعیل آجرلو، جلال غفاری قدیر،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۹-۱۳۹۱ )
چکیده
هدف: هدف از این مقاله آشنایی با ویژگی‌های حقوقی مربوط به اداره و امور مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شناخت تعارضات و نقاط ضعف آن و همچنین ارائه تحلیل حقوقی در راستای حل تعارضات و شفاف کردن نظام حقوقی خاص آن در راستای تحقق مفهوم «اداره خوب» می‌باشد.
روش: در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد توصیفی و با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع (روش سندی) به توصیف و بیان داده‌ها و اسناد معطوف به موضوع پرداخته شود و سپس با مقایسه و تحلیل داده‌ها و اسناد، نتیجه مطلوب ارائه گردد.
یافته‌ها: نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را می‌توان با استفاده از دو ابزار قوانین و مقررات خاص آن نهاد و ساختار حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی که بر این نهاد حاکم می‌باشد موشکافی کرد. تحلیل‌های این پژوهش نشان می‌دهد درحالی‌که وجود شخصیت اداری و مالی و استقلال در این زمینه‌ها ثمرات بسیار خوبی از جمله عدم تمرکز فنی و تخصصی شدن امور کتابخانه را در پی دارد؛ اما تزلزل اداره و عدم شفافیت و همچنین عدم وجود سازوکار و نظارت مناسب مالی بر این نهاد نقطه ضعف‌های مهمی محسوب می‌شوند. بررسی‌ها حاکی از آن‌است‌که راه‌حل این تعارضات اداری و مالی نه لزوماً تلفیق و نه انحلال ساختار آن است؛ بلکه بهترین راه حل اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۸۲ جهت ایجاد مدیریت واحد و فراگیر در امور مربوط به کتابخانه‌ها و اصلاح ترکیب هیأت امنا می‌باشد.
اصالت/ارزش: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مسئولان و مدیران ستادی در شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یاری رسانده و با ارائه پیشنهاهایی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری متناسب کمک کند. همچنین با استفاده از اصول حقوقی تبیین شده در این پژوهش همچون شخصیت حقوقی، استقلال مالی، نظام بودجه‌ای و نظارت مالی و با روش توصیف و تحلیل مواد قانونی و اصول حقوق عمومی می‌توان بر مدون‌سازی علمی نظام حقوق اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی همت گمارد.
جلال غفاری قدیر، طاهر روشندل اربطانی، محمدصادق ضیائی،
دوره ۱۹، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف: هدف تحقیق حاضر، تدوین سناریوهای متصور برای آینده کتابخانه‌های عمومی ایران است. در این تحقیق، کتابخانه‌های عمومی با توجه به جایگاه و کارکردهایش، به مثابه یک رسانه ارتباطی تبیین شده است.
روش: در پژوهش حاضر از ساخت سناریو به‌منظور پرداختن به چندگانگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده استفاده شده است. مدل سناریونویسی در این تحقیق مدل دو در دو بوده که از تقاطع دو پیش‌ران دارای عدم‌قطعیت شکل می‌گیرد، به همین دلیل لازم بود تا ابتدا فهرستی از پیش‌ران‌ها شناسایی شود. برای استخراج عدم قطعیت‌های اساسی، از روش دلفی بر پایه جمع‌آوری نظریات کارشناسان و متخصصان از طریق ارسال پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های نشان داد که اساسی‌ترین عدم قطعیت‌ها در حوزه کتابخانه‌های عمومی فضای فیزیکی در مقابل فضای مجازی، منابع فیزیکی در مقابل عنوان منابع مجازی، و محلی‌گرایی در مقابل جهانی‌گرایی به شمار می‌آیند. البته از جهتی منابع مجازی وابستگی ذاتی به فضا و مکان مجازی دارند لذا این دو عدم قطعیت تجمیع و به عنوان یک محور مورد استفاده قرار گرفت و چهار سناریو بر مبنای دو عامل زیر شناسایی شد: الف) «فضا و منابع» که دو سر طیف آن «مجازی» و «فیزیکی» است و ب) «جهت خدمات» که دو سر طیف آن «ترویج منابع فرهنگی محلی و بومی» و «ترویج فرهنگ جهانی» است. این چهار سناریو با نام‌های۱- کتابخانه به‌عنوان هاب محلی۲- کتابخانه به‌عنوان مرکز رسانه ۳- کتابخانه به عنوان کتابخانه مجازی و ۴- کتابخانه به عنوان شبکه مجازی اطلاعات معرفی شدند.
اصالت/ارزش: مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از فنون فرارشته‌ای آینده‌پژوهی، زمینه‌های حضور اثربخش کتابخانه‌های عمومی را در میان رقبای رسانه‌ای خصوصاً رسانه‌های نوظهور فراهم کند.
