%0 Journal Article %A fadaei, gholamreza %T National decision and Information System and Services (ISS) %J Research on Information Science and Public Libraries %V 26 %N 1 %U http://publij.ir/article-1-2252-fa.html %R %D 2020 %K %X عزم ملی و نظام اطلاعاتی که می­‌توان از آن به شفافیت اطلاعاتی هم تعبیر کرد لازم و ملزوم یکدیگر و با هم عجین‌­اند. مگر می‌­شود عزم ملی باشد ولی نظام اطلاعاتی درست نشود یا برعکس نظام اطلاعاتی دقیق و صحیحی وجود داشته باشد و کشور فاقد عزم برای انجام کار باشد. اکنون، در کشور ما (بهار 1399) دو قوۀ مقننه و قضائیه مدعی‌اند که عزم جدی و ملی برای شفافیت اطلاعات و ایجاد نظام اطلاعاتی بهینه دارند. قوۀ مجریه هم که بیشترین حمله به ­سوی آن است مدعی است که طالب شفافیت و ایجاد نظام ملی اطلاعات است. از طرفی، قانون و قانون­گذاری یعنی استفادۀ بهینه از بهترین اطلاعات برای تدوین و اجرای برنامه، و قانون‌گذار بر مبنای عزم ملی روند کار را تسهیل می­‌کند. کار قوۀ قضائیه هم برخورد با کسانی است که قانون را رعایت نکرده یا آن را دور زده یا بر اساس قانون­‌های متضاد و مزاحم بدون حل تعارضات آنان اقدام کرده‌اند. دولت هم بر اساس خواست مجلس مدت‌هاست که طرح پنجرۀ واحد را در دستور کار دارد. با این حال، کارها بر اساس پنجرۀ واحد انجام نمی‌شود مگر با اطلاعات درست. اگر در دولت کاری انجام نمی‌شود یا با سرعت انجام نمی‌شود یا وقتی بخواهد انجام شود به مرحلۀ اجرا که می­‌رسد مدیریت تغییر می‌کند، به‌دلیل نبود اطلاعات و قانون یا فرار از آن است. برای آنکه اطلاعات شفاف شود باید علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها به ­سازوکار ورود و خروج اطلاعات و حفاظت آن‌ها و نیز گسترش و بهره‌برداری بهینه پرداخته شده و از متخصصان امر استفاده شود. نکته­‌ای که بایستی به آن توجه مقتضی شود این است که شفافیت اطلاعاتی دو طرف دارد: یک طرف مسئولان­‌اند و طرف دیگر مردم و هر دو در ایجاد شفافیت یا کدورت نظام اطلاعاتی نقش دارند. اگر هر دو طرف از اطلاعات صیانت کنند شفافیت پایدار می‌شود و اگر اعمال نفوذ کنند شفافیت بدل به کدورت می­شود. کار شفاف‌سازی اطلاعات که متکی بر عزم مسئولان است باید مستمر و دائمی باشد، چراکه لحظه­‌ای غفلت موجب انسداد اطلاعات و بازگشت به عقب خواهد شد. نظارت اینجا مفهوم پیدا می‌کند. معمولاً مسئولان دارای قدرت­اند و بخشی از مردم دارای ثروت. تبانی مسئولان و و آن دسته از مردم ثروتمند کار را به عدم شفافیت می‌کشاند. این مطلب بدین معنا است که اگر یک طرف یا هر دو اعمال نفوذ کنند کار اطلاع ­رسانی و اجرای قانون غیرشفاف می‌­شود. وقتی مسئولی برای استفاده بی‌جا قانون را دور می­‌زند و برای خود یا بستگانش خاصه‌ خرجی می‌کند و رانت به وجود می‌­آورد قطعاً می­‌خواهد برخی از اطلاعات مخفی بماند یا دست‌کم برای مدتی مخفی باشد تا به هدفش دست یابد. بعضی از مردم ثروتمند هم به­ خاطر داشتن امکانات بیشتر توقع دارند که کارشان زودتر و بدون نوبت، یا طی مسیر کلی یا جزئی تشریفات انجام شود و با کارمند متخلف یا سابقه‌دار و مستعدِ انحراف ارتباط برقرار کرده و بدین طریق اطلاعات را محدود و مخدوش می­‌کنند و قانون را دور می­زنند. اینکه می­گویند با پول همه کاری می­توان انجام داد و همه را می­‌توان خرید اینجاست. پولِ سرمایه‌دار و اطلاعاتِ مسئول وسوسه‌انگیز است و رانت ایجاد می­‌کند و درنتیجه می‌شود آنچه نباید بشود. اینکه از قدیم گفته‌اند: «قلم گفتا که من شاه جهانم / قلم زن را به دولت می رسانم»، دارای دو معنای مثبت و منفی است؛ معنای مثبت آن اینکه فرد باسواد با تلاش مشروع خود به مقام و دولت می‌رسد و معنای منفی آن این است که فرد مسئولِ مزدور با تبانی با ثروتمند متخلف با خالی کردن خزانۀ ملت، خود و دیگری را به نوا می­رساند. اما نکتۀ مهم در نظام اطلاعاتی این است که علاوه بر قدرت زیرساختی باید ورودی اطلاعات صحیح باشد تا خروجی آن درست شود. اطلاعات در کشور به ­وفور یافت می‌شود، اما یا ناقص است یا غلط، یا افزونگی یا هم‌پوشانی دارد که سرانجام به آلودگی اطلاعات ختم می­شود. اینکه کار پیش نمی­رود یا از روی عمد است یا از روی سهل‌انگاری. تهیۀ آمار و اطلاعات غیرروشمند و سپس ورود عجولانه و ناشیانۀ آن منجر به دوباره‌کاری یا چندباره‌کاری می­شود. شفافیت زمانی حاصل می‌شود که مبدأ و ورودی صاف و پاک و صحیح باشد و در مسیر اجرا هم گرفتار آفت نشود تا خروجی درست به دست آید و برای همگان به‌آسانی دسترس‌پذیر باشد. اغلب ممکن است بگویند که ما اطلاعات را صحیح وارد کرده‌­ایم اما ممکن است هرکس با زبان خود و با اصطلاحی که در سازمان مربوطه مورد علاقه و معمول است اطلاعات را وارد کرده است؛ اینجاست که هرچند اطلاعات درست باشد اما بهره‌برداری از آن هم برای مجریان و هم مردم گرفتاری و درماندگی به‌همراه دارد. بایستی خط‌مشی واحد و اصطلاحات یکدست وجود داشته و مردم به آنها آشنا باشند تا خروجی برای همگان و در اسرع وقت قابل‌ استفاده باشد. حتی سازندگان نرم‌­افزار هم برای کسب شهرت یا فروش بیشتر سعی در استفاده از اصطلاحات یا ویژگی خاصی دارند تا چنانچه کاربر بخواهد از آن استفاده یا به نظام دیگر وارد شود یا آن را تبدیل کند متحمل هزینه و صرف وقت شود. اغلب می­بینیم هنگامی که اختلاس و سوء‌استفاده­ای رخ می‌­دهد همواره دنبال آن می­‌گردیم که چه کسی مرتکب این عمل شده ولی از آن کسی که چنین زمینه­‌ای به ­وجود آورده یا راه نشان داده یا اطلاعات را نادرست و ناهماهنگ وارد کرده است غفلت می‌شود. گاهی اوقات که کار پیش نمی­رود می‌گویند قانون نیست، یا ناقص است، یا هم‌پوشانی دارد، یا مسئول از آن سوء‌برداشت کرده است؛ غافل از اینکه چه‌بسا ورودی اطلاعات شفاف نیست یا تفسیرش دارای ابهام است و قانون‌گذار یا مدیر مافوق آن را تبیین نکرده است، پیوستی برای تبیین اصطلاحات و مفاهیم ندارد و اختیار را به‌دستِ مجری داده است. پنجرۀ واحد برای این است که هم تماس­‌های فردی کم و هم همه ­چیز ثبت شود و هرکس بتواند روند کار را مشاهده کند، و این نخواهد شد مگر با پالایش مفاهیم و اجتناب از به‌کارگیری اصطلاحات گوناگون و جلوگیری از ایجاد اختلال مفهومی. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی می‌توانند در چند حوزه با قوای سه‌­گانه همکاری کنند. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: حوزۀ مستندسازی اطلاعات، نمایه‌سازی و اصطلاح‌نامه‌نویسی، آرشیو اسناد و مدارک (یادمانه‌ها)، و علم‌سنجی و داده‌کاوی. آنچه در اطلاع رسانی و شفافیت آن مطرح است کیفیت نمایه‌سازی بر اساس تدوین اصطلاح‌نامه‌های متقن و هماهنگ است. مسئولان و کارگزاران باید از به کار بردن اصطلاحات خاص و پراکنده پرهیز کنند و روال را برهم نزنند. اجرائیات در داخل کشور و در هر سه قوه و نیز واحدهای مرتبط با رهبری، جای ادبیات و گسترش واژه‌­ها و ایجاد سبک­‌ها و هنر نمایشی نیست. کار باید در اسرع وقت و با حداقل هزینه به بهترین وجه انجام شود و این نیاز به تدبیر، مدیریت، و ساده‌سازی هرچه تمام‌تر برای استفادۀ عموم دارد. نظام ارجاعات یکی دیگر از فنونی است که در یکدست کردن واژه­‌ها و مفاهیم برای کاربران، اعم از مسئول و غیرمسئول، مفید است. اگر بر روی ورودی دقت شود و هماهنگی لازم صورت گیرد و سهولت و سادگی استفاده‌کننده مدنظر باشد قطعاً خروجی هم آسان و مفید خواهد بود. به‌علاوه، یکدست کردن فرم‌ها،‌ تقاضانامه‌­ها یا پرسش‌نامه­ها و پیش­بینی دقیق گزینه­‌های موردنظر قبل از تدوین و هماهنگ کردن آن‌ها در موارد مشابه بسیار مهم است. کار سازمان‌دهی و مدیریت آرشیو (یادمانه‌­ها) در نگهداری اسناد و مدارک و دسترس‌­پذیرسازی آن‌ها در اسرع وقت در محدودۀ حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی قرار دارد که هر کتابخانه‌­ای با آن آشناست. خوشبختانه بسیاری از کتابخانه‌های بزرگ کشور، مرکز اسناد دارند و در این زمینه فعالند. با علم­‌سنجی می‌­توان نسبت به اسناد و مدارک موجود نقشۀ راه تهیه کرد. اینفوگرافی برای حوزه­‌های گوناگون کار را برای تصمیم­‌گیران آسان خواهد کرد. به­‌طور مثال، در قوۀ قضائیه می‌توان میزان پرونده­‌های دعوا یا جرم‌­ها را به ­تفکیک نوع، مکان و زمان با استفاده از مصورسازی آن‌ها همواره در اختیار مسئولان قضائی قرار داد و بدین طریق آسیب­‌های اجتماعی را در ابعاد مختلف به تصویر کشید تا برایشان چاره‌اندیشی شود، یا در قوۀ مقننه می‌توان میزان قوانین تصویب‌شده یا تقاضا برای تقنین یا بررسی عدم پیگیری در اجرای قانون در حوزه‌­های گوناگون را مصور کرد و با روزآمد کردن آن‌ها در دوره‌­های خاص همواره نمایندگان را در جریان امور قرار داد. در قوۀ مجریه نیز می‌توان به‌تفکیک دستگاه‌ها چنین کاری را انجام داد. با استفاده از داده‌کاوی هم می‌­توان برای ترسیم وضعیت حال یا برنامه­‌ریزی برای آینده بر اساس داده‌­های موجود اقدام کرد. از آنجا که با شیوع کرونا فعالیت کتابخانه­‌ها قدری فروکش کرده است، با توجه به­ اهمیت روزافزون استفاده از فضای مجازی، کتابخانه‌ها موظف‌اند زیرساخت‌های الکترونیکی خود را تقویت کنند. چنین به‌نظر می­‌رسد که با توجه به‌ضرورت زمان، اکنون لازم است کتابخانه‌ها علاوه بر تولید محتوای مناسب، برای جذب مخاطب عام و نیز مخاطب آشنا با فضای مجازی و در فعالیت‌های اجتماعی نیز مدد­کار باشند. خوشبختانه کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در کنار مرکز پژوهش‌ها بازویی قوی برای کمک به مجلس در ابعاد فوق است. کتابخانۀ مجلس علاوه بر نیروهای خود می‌تواند از دیگران نیز کمک بگیرد تا هرچه زودتر وضعیت مدارک گذشته و فعلی مجلس به‌سامان و به‌­روز شود. دولت هم می­‌تواند از کتابخانۀ ملی و از سایران در تنظیم و تنسیق مدارک موجود و خط‌مشی‌گذاری به‌منظور شفاف‌سازی داده­‌ها و تهیۀ نقشه­‌های لازم کمک بگیرد. قوۀ قضائیه هم می‌تواند از خدمات این رشته بهره گیرد. با این حال، نقش کتابخانه‌­های عمومی و ازجمله فرهنگ‌سراهای شهرداری‌ها نیز برای آموزش مردم و برگزاری کارگاه‌ها بی‌­بدیل است. این‌ها نهادهایی عمومی‌اند که اگر تعیین وظایف شود می‌توانند با استفاده از نیروهای مردمی از اطلاعات بهره‌­برداری درست کرده و در مراقبت و جلوگیری از ایجاد کدورت در اطلاعات سهم بسزایی داشته باشند و بدین منظور تجهیز شوند. اکنون که کرونا آمده و بسیاری از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده و دورکاری را تا حدودی زنده کرده است، می‌­تواند فرصتی خوب باشد تا از مازاد توان نیروهای موجود در کتابخانه‌­ها برای نظم و نسق دادن به اوضاع مدیریت اطلاعات استفاده شود و در این زمینه شاغلان کتابخانه­‌ها به‌­طور مباشر یا مشاور همکاری کنند. طراحی و همکاری در ساخت نرم‌­افزارهای لازم برای انجام این وظایف، یکی از وظایف کتابخانه هاست. ایجاد شرکت‌های لازم و کارا در این زمینه‌­ها می‌­تواند به قوای سه­‌گانه در امر شفاف‌سازی کمک کند. قطعاً نظارت مستمر سه قوه می‌تواند در بهینه‌سازی کار آنان بسیار تأثیرگذار باشد. سال گذشته شنیدم که مجلس کدگذاری را برای قوانین شروع کرده است و این خبری خوشحال‌کننده است. با این حال، اگر ورودی‌­ها درست و هماهنگ نباشد خروجی‌ها هم نامناسب، و به‌تعبیری دوباره همان آش و همان کاسه خواهد بود. قوه قضائیه از سازمان‌های گوناگونی رونمایی کرده است که چنانچه نکات اشاره شده را به کار بندد در پایداری و استمرار آنها تأثیر خواهد داشت. اگر مطالب فوق مورد توجه قرارگیرد، طبعاً گروه‌های علمی این رشته در دانشگاه‌ها آموزش وسیعی را منطبق با نیاز جامعۀ مصرف‌کننده در برنامه‌های خود خواهد گنجاند و علاقه‌مندان به سامان‌دهی اطلاعات کشور فرصت خواهند یافت تا دین خود را به جامعه ادا کنند. %> http://publij.ir/article-1-2252-fa.pdf %P 9-15 %& 9 %! %9 qualitative %L A-10-125-15 %+ %G eng %@ 2645-5730 %[ 2020